أكدت مصادر نيابية أن وزارة المالية وافقت على إطلاق المستحقات المالية للفلاحين العراقيين عقب انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك. وجاء هذا التطور إثر مباحثات رسمية جمعت بين وزيري الزراعة والمالية لغرض حسم هذا الملف. وشددت الأوساط البرلمانية على أن دعم
القطاع الزراعي يمثل أولوية حكومية قصوى، مما يتطلب توفير التسهيلات اللازمة وسرعة صرف المستحقات التي تتجاوز قيمتها تريليون دينار عراقي. وأشارت الجهات النيابية إلى استمرار متابعتها الحثيثة مع الوزارات المعنية لضمان سرعة إنجاز الإجراءات الإدارية المتعلقة بصرف المبالغ المتبقية في
ذمة الحكومة وتسليمها لمستحقيها في الوقت المحدد.
