أكد خبراء في الشأن الاقتصادي والنفطي على الضرورة الملحة لتعزيز التنسيق الأمني بين بغداد ودمشق لتأمين مسارات نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية، في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية التي تواجه خطوط الشحن البحري في المنطقة. ولجأ العراق إلى تفعيل مسارات
بديلة تعتمد على أسطول ضخم من الشاحنات لنقل النفط الخام إلى موانئ التصدير، وهو ما يحقق منفعة اقتصادية مشتركة للبلدين من خلال العوائد المالية لرسوم المرور. وأشار الخبراء إلى أن تأمين هذا الشريان الاقتصادي يتطلب وضع ترتيبات أمنية محكمة لحماية
القوافل من أي اضطرابات ميدانية أو استهداف. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع لتنويع مسارات التصدير وضمان استمرار تدفق الإيرادات النفطية التي تشكل العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.
