مدى الرافدين الاخباري - تتجه الأنظار في العراق نحو محطتين مفصليتين في المشهدين الأمني والسياسي؛ تتمثل الأولى في استكمال إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد، والثانية في المساعي الحثيثة لضبط ملف السلاح وحصره بآليات مؤسسية حكومية، في ظل تحديات إقليمية ضاغطة.
وأكدت مصادر نيابية أن العراق يترقب الاستكمال الفعلي لإخلاء ما تبقى من القواعد والعناصر العسكرية التابعة للتحالف وفقاً للاتفاقيات المبرمة، لتتولى القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها إدارة الملف الأمني ومكافحة الإرهاب بشكل كامل ومستقل.
وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر عن تشكيل لجان عليا لفتح قنوات تفاوض سياسية وأمنية لضبط ملف السلاح، واصفة هذه المباحثات بالمعقدة والتي تتطلب مساراً زمنياً طويلاً وتوافقات وطنية. وأشار مراقبون إلى أن استقرار المشهد الإقليمي سينعكس إيجاباً على الداخل العراقي،
مما يعزز من قدرة المؤسسات الرسمية على تثبيت أركان الاستقرار الدائم.
