أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستراتيجية الرامية إلى حماية القوة الشرائية للدينار وكبح جماح التضخم. وأوضح صالح، في تصريحات رسمية، أن السياسة النقدية ترتكز على تحقيق استقرار سعر الصرف لحماية
القيمة الخارجية للعملة الوطنية، مما انعكس إيجاباً على استقرار أسعار السلع الأساسية والمستوردة المدعومة بالاحتياطيات الأجنبية. وأشار إلى أن تراجع الاحتياطيات والتوسع النقدي غير المنضبط والاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية تشكل أبرز التحديات، مؤكداً أن تعزيز قيمة الدينار يتطلب مساراً
إصلاحياً طويلاً يعتمد على تنويع الاقتصاد، وتوسيع آليات الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي بعيداً عن القرارات الإدارية الآنية.
