أكد خبراء اقتصاديون أن استمرار تدفق الغاز المستورد إلى العراق يواجه تحديات معقدة لارتباطه الوثيق بمسار التفاهمات الجيوسياسية بين القوى الكبرى في المنطقة. وأشار محللون إلى أن سياسة الضغط الاقتصادي والعقوبات الدولية تفرض قيوداً صارمة على سلاسل توريد الطاقة، مما
يبقي ملف إعفاءات استيراد الغاز ورقة تفاوض استراتيجية. في غضون ذلك، تتصاعد الدعوات الموجهة للحكومة العراقية بضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب، وتطوير الحقول الغازية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ويُعد تنويع مصادر الطاقة وتفعيل البنى التحتية للموانئ لاستقبال
شحنات الغاز المسال خطوات حيوية لإنهاء الأزمات المتكررة في قطاع الكهرباء، فضلاً عن الأهمية البيئية القصوى لوقف عمليات حرق الغاز التي تكلف الاقتصاد الوطني خسائر فادحة وتسبب أضراراً مناخية جسيمة.
