في خطوة استراتيجية نحو رقمنة مؤسسات الدولة، أعلنت وزارة التجارة عن البدء بتأسيس منصة إلكترونية شاملة مخصصة لإدارة وتنظيم تدفق المواد المستوردة إلى البلاد. وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق العالي مع مختلف الدوائر والوزارات المعنية، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل عمليات
التدقيق والمتابعة. وناقشت الكوادر الفنية المختصة آليات الربط الشبكي بين الجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية العمل وتبادل البيانات بدقة وسرعة. ويُعد هذا المشروع جزءاً أساسياً من التوجه الحكومي لتطبيق مفاهيم الحوكمة الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال والتجارة، والحد من البيروقراطية، مع
فرض أعلى معايير الشفافية في إدارة ملف الاستيراد الوطني.
