يواصل البنك المركزي العراقي تثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1310 دنانير للدولار الواحد ضمن موازنة عام 2026، وذلك وفق تعاملات الجلسة الحالية. ويأتي هذا الاستقرار في ظل جهود البنك المركزي المتواصلة لضبط السوق النقدية ومنع المضاربات التي قد تؤثر على
قيمة العملة المحلية. ويُراقب المواطنون والتجار بقلق مستمر التقلبات الطفيفة في السوق الموازية، حيث تتأثر الأسعار بشكل مباشر بمستويات العرض والطلب على العملة الصعبة. ويؤكد مصرفيون أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يغطي واردات البلاد لعدة أشهر، مما يمنح الاقتصاد
العراقي هامشاً من الأمان أمام الصدمات الخارجية. وفي المقابل، يشير محللون إلى أن الضغوط السياسية والأمنية الإقليمية قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي، ما يستدعي مراقبة دقيقة لأداء السوق. ويأمل المواطنون أن يستمر الاستقرار النسبي في أسعار الصرف خلال الفترة
المقبلة.
