فرضت لغة التشاؤم الحذر نفسها على أحدث تقارير صندوق النقد الدولي الصادر منتصف أبريل 2026، حيث تم تخفيض سقف التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% فقط للعام الجاري. المشهد المعقد في الشرق الأوسط كان حاضراً بقوة في تبريرات الصندوق، إذ
اعتبرت الاضطرابات الأمنية هناك التهديد الأكبر لجهود التعافي من مرحلة التضخم المرتفع. الصندوق حذر بوضوح من أن استمرار اختناقات سلاسل الإمداد سيجعل من مسألة خفض الفائدة خطوة محفوفة بالمخاطر، مما يضع الحكومات، خاصة في الدول ذات المديونية العالية، أمام خيارات
صعبة للموازنة بين تحفيز النمو المتباطئ والسيطرة على الأسعار المشتعلة، في حين تبقى الأنظار شاخصة نحو أفق التسويات السياسية كحل وحيد لإنقاذ الاقتصاد.
