تشهد الأوساط الوظيفية في عدد من الجامعات والدوائر الحكومية العراقية احتجاجات متصاعدة جراء تأخر انتظام صرف الرواتب الشهرية، مما يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة لإيجاد حلول عاجلة. ويعزو مسؤولون حكوميون هذا التأخير إلى أزمة سيولة وعجز مالي يعرقل استكمال التمويل،
في حين يؤكد موظفون محتجون أن غياب موعد ثابت للصرف أربك ميزانياتهم الأسرية ودفع البعض للاستدانة لتغطية نفقاتهم الأساسية كالإيجارات والعلاج. ويحذر مختصون من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لاستمرار هذه الأزمة، مشيرين إلى أن تأخر صرف المستحقات لأكثر من 45 يوماً
يهدد الاستقرار المعيشي للموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم في الغالب 500 ألف دينار، مما يتطلب تدخلاً حكومياً فورياً لضمان كفالة الحقوق الوظيفية وصرف الرواتب في مواعيدها لتفادي المزيد من الاحتقان.
