شهد القطاع الصناعي العراقي تراجعاً حاداً خلال العقدين الماضيين، مما أدى إلى خروج آلاف المصانع والمعامل من الخدمة، وهو ما انعكس سلباً على الإنتاج المحلي وتسبب في تبخر آلاف فرص العمل. وتشير التقييمات الرسمية إلى أن التحديات الأمنية وغياب الخطط
الاستراتيجية، فضلاً عن إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة، كانت من أبرز العوامل التي أدت إلى تقادم الخطوط الإنتاجية وإغلاق المنشآت. ويؤكد مختصون ونواب في البرلمان على ضرورة تطبيق قوانين حماية المنتج الوطني وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان استعادة القطاع
الصناعي لدوره الريادي، والذي من شأنه رفد خزينة الدولة بإيرادات ضخمة وتقليص الاعتماد المفرط على الواردات النفطية.
