كشفت مصادر حكومية مطلعة أن التوجه الحالي يقضي بالبدء في إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، متجاوزاً موازنة العام الحالي نتيجة لصعوبات فنية ومالية معقدة بعد انقضاء أكثر من نصف السنة المالية. وأوضحت المصادر أن ضيق الوقت حال دون إقرار
الموازنة، ما دفع الجهات المعنية للتركيز على وضع تقديرات مالية تتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة. ويأتي هذا القرار في ظل توترات إقليمية أثرت بشكل مباشر على أسواق الطاقة والتجارة الدولية، لا سيما مع تعطل بعض خطوط التصدير الحيوية في المنطقة.
وتعمل الجهات المختصة على وضع سيناريوهات مرنة لضمان استدامة الإنفاق العام وتأمين الالتزامات الأساسية للدولة كالرواتب والمشاريع الحيوية، وسط جهود حثيثة لاحتواء تداعيات تراجع الإيرادات.
