أعلنت وزارة الزراعة عن التزامها بالرزنامة الزراعية التي تتضمن منع استيراد 33 مادة من المحاصيل المتوفرة محلياً، في خطوة تهدف إلى حماية المنتج الوطني، دعم الفلاحين، وتحقيق استقرار في أسعار الأسواق المحلية. وأكدت الوزارة استمرار العمل بقرارات حظر استيراد معظم
السلع عبر المنافذ الحدودية، مع استثناء 14 مادة تخضع لرقابة صحية وأمنية صارمة كالأدوية البيطرية والبذور. وأوضحت أن عملية إصدار إجازات الاستيراد للمواد المسموحة تتم حالياً عبر إجراءات تنظيمية دقيقة تعتمد على ثلاث منصات إلكترونية لضمان الشفافية والمتابعة.
