يتجه مجلس النواب العراقي إلى تشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح للعام الحالي لتعويض غياب قانون الموازنة العامة للبلاد وتوفير الغطاء القانوني اللازم لتسيير الأعمال الحكومية. وأوضحت اللجنة المالية النيابية أن مقترح القانون، الذي جرى بحثه مع وزارة المالية والمسؤولين المعنيين،
يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات البحث عن قروض داخلية وخارجية لتأمين النفقات التشغيلية وصرف رواتب الموظفين. ووفقاً للآلية المقترحة، سينظم القانون عمليات الاقتراض الداخلي عبر البنك المركزي العراقي، في حين يستهدف الاقتراض الخارجي التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول المنحة.
