حدد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي جملة من العوائق التي تمنع المؤسسات الحكومية من مجاراة وتيرة إنجاز الشركات الأجنبية العاملة في البلاد. وأوضح التميمي أن بيئة الاستثمار المحلية تعاني من تراكمات هيكلية تتمثل في تداخل الصلاحيات، والروتين الإداري المعقد، والافتقار إلى
الرؤية التخطيطية المستدامة. وأضاف أن الفساد المؤسسي والتقلبات السياسية التي تؤثر على التخصيصات المالية تقف وراء تعثر العديد من المشاريع الحيوية، داعياً إلى ثورة إدارية تتبنى قوانين حديثة وتفعل دور الرقابة الصارمة بعيداً عن المحاصصة لتسريع عجلة الإعمار.
