لم تكن الأيام الممتدة بين 15 و17 أبريل 2026 سهلة على الأسرة العراقية، حيث استمر مؤشر أسعار السلع الغذائية في تسجيل قفزات مقلقة، متأثراً بضعف آليات الاستيراد وتذبذب قيمة العملة. وفي تحليل للوضع الراهن، يتضح أن الاعتماد شبه الكلي على
تأمين الغذاء من الخارج يجعل السوق العراقي فريسة سهلة للتقلبات الإقليمية وزيادة أجور الشحن. ويرى مراقبون للشان الاقتصادي أن غياب التخطيط المسبق لحماية المواسم الزراعية ورفع الإنتاجية المحلية، ترك المواطن في مواجهة مباشرة مع موجات الغلاء. وتتزايد المطالبات الشعبية بإصلاحات
هيكلية وجذرية لضبط إيقاع الأسواق، وفرض رقابة صارمة على منافذ التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتفادي أزمات معيشية أعمق في الأشهر القادمة.
