وجه باحث في الشأن الاقتصادي انتقادات حادة لما وصفه بتدخلات القوى السياسية الحاكمة في إدارة السياسة المالية للدولة، معتبراً أن الحكومة باتت مقيدة الصلاحيات في اتخاذ القرارات الحاسمة والمستقلة. وأشار الباحث إلى أن منح الضوء الأخضر للحكومة لاقتراض مليارات الدولارات
شهرياً من البنك المركزي لتغطية المصاريف التشغيلية يمثل خرقاً لاستقلالية البنك المركزي وقانونه. وحذر من أن هذا المسار سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات النقدية بوتيرة متسارعة، ويضعف المركز المالي العالمي للبلاد. ودعا الباحث إلى ضرورة ضبط الإنفاق، وتقليل الهدر، وتعظيم الموارد،
بدلاً من اللجوء إلى حلول ترقيعية تزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية وتعوق جهود الإصلاح.
