كشفت مصادر اقتصادية رفيعة المستوى عن توجه حكومي جاد للجوء إلى الاقتراض الداخلي لتغطية العجز المالي الناتج عن نقص الإيرادات. ووفقاً لتصريحات مستشار رئيس الوزراء، فإن الخطة تتضمن اقتراض مبالغ ضخمة من المؤسسات المالية الرسمية، حيث سيتحمل البنك المركزي العراقي
تغطية نحو 45% من هذا الدين الداخلي بفضل احتياطياته القوية، بينما سيتم تمويل النصف الآخر عبر مصارف حكومية كبرى مثل الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة (TBI). تشير هذه الإحصائيات إلى رغبة حقيقية في تجنب الديون الخارجية ذات الفوائد المركبة وتجنب
شروط المقرضين الدوليين. ومع ذلك، فإن سحب هذه السيولة الضخمة من القطاع المصرفي الداخلي يتطلب إدارة نقدية شديدة الدقة لضمان عدم تأثيرها على مستويات التضخم، وضمان استمرار توفر التمويل الميسر لمشاريع القطاع الخاص والشركات الصغيرة في البلاد.
