أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر حديثاً أرقاماً مقلقة تشير إلى توقعات بارتفاع معدل التضخم العالمي المرجح إلى 3.1% خلال عام 2026. هذه النسبة، التي تمثل انعكاساً لمسار الهبوط الذي شهده العام الماضي، تدق ناقوس الخطر للبنوك المركزية حول العالم
وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص. الأرقام ترتبط بشكل مباشر باستمرار التوترات العسكرية واضطرابات خطوط التجارة التي رفعت أجور الشحن لأكثر من 40% في بعض الخطوط الملاحية. بالنسبة للعراق، هذه الأرقام تعني أن فاتورة الاستيراد الحكومية والخاصة ستشهد تضخماً مماثلاً،
مما قد يستهلك أي زيادة محتملة في العوائد النفطية. ويشير التقرير بوضوح إلى أن هذه الأرقام التضخمية ستضغط بقوة على ميزانيات الدول النامية، محذراً من أن تباطؤ النمو المتزامن مع ارتفاع الأسعار سيخلق حالة من الركود التضخمي الخطير.
