توجهات برلمانية لإعادة تقييم آليات عمل الكاميرات المرورية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أثارت الكاميرات المرورية الذكية في الشوارع العراقية تبايناً في الآراء، حيث يراها البعض أداة ضرورية للحد من الحوادث، في حين يطالب آخرون بمراجعة نظام الغرامات لتخفيف الأعباء الاقتصادية. وفي هذا السياق، نفى النائب محمد البياتي، اليوم السبت (30 أيار 2026)، وجود أي نية لإلغاء هذه المنظومة، مؤكداً أن الجهود البرلمانية تتركز على إعادة تنظيم آليات عملها. وأوضح أن المراجعة ستشمل قيمة الغرامات، وطرق تسديدها، والمهل الزمنية الممنوحة، لضمان تحقيق العدالة ومنع تراكم الديون على السائقين، دون الإخلال بهدف الانضباط المروري. يُذكر أن منظومة الرصد الذكية، التي أُطلقت مطلع عام 2024، ساهمت في تقليل المخالفات والحوادث، رغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية للطرق وضعف التخطيط المروري في بعض المناطق.