أظهرت وثائق رسمية تفاوتاً كبيراً في التكاليف المالية المخصصة لإنشاء عدد من المستشفيات الحديثة، حيث بلغت كلفة مشروع صحي بسعة خمسين سريراً مبالغ طائلة تقترب من نصف مليار دينار للسرير الواحد. وتثير هذه الأرقام تساؤلات جدية حول مدى مطابقة الكلف
مع المواصفات الفنية المنجزة، وسط دعوات برلمانية ورقابية متصاعدة لفتح تحقيقات موسعة في عقود القطاع الصحي. وتطالب الجهات المختصة بضرورة ترشيد الإنفاق العام ومحاسبة المقصرين لضمان تحسين واقع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
