مدى الرافدين الاخباري - طالب ممثل عقود وزارة النفط مجلس الوزراء بالحسم الفوري لملف تثبيت العقود، مشيراً إلى أن التخصيصات المالية والحاجة الفعلية لخدماتهم متوفرة بالكامل. وأوضح أن ملف تثبيت عقود وزارة النفط لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير بعد
مضي نحو خمس سنوات على التعاقد، مبيناً أن كتاب الوزارة الموجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يؤكد توفر التخصيص المالي والحاجة، وطالبت فيه الوزارة بإدراج الملف في جلسة طارئة لمجلس الوزراء للموافقة على التثبيت والإيعاز لوزارة المالية باستحداث الدرجات الوظيفية.
وأضاف أن الوزارة استندت إلى المادة (45) من قانون الإدارة المالية التي تنص على أن موازنة الإدارات الممولة ذاتياً لا تدخل ضمن موازنة الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن تثبيت العقود لا ينبغي أن يكون مرهوناً بإقرار الموازنة العامة، حيث ينتظر نحو
10 آلاف متعاقد حسم هذا الملف.
