وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين (27 نيسان 2026)، مدير الدائرة القانونية في الوزارة بالتوجه إلى محافظة النجف الأشرف، لمتابعة ملابسات حادث مركز شرطة الأميرات.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن "الشمري أوعز لمدير الدائرة القانونية بلقاء عدد من المحامين والاطلاع ميدانياً على تفاصيل الحادث الذي وقع داخل المركز، وما رافقه من إشكال بين أحد منتسبي الشرطة وأحد المحامين".
وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي لمتابعة مجريات التحقيق والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى الحقائق الكاملة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق السياقات المعتمدة".
وأكد وزير الداخلية "حرص الوزارة على حماية كرامة المواطنين وأصحاب المهن القانونية"، مشدداً على أن "القانون فوق الجميع، ولا يُسمح بأي تجاوز يمس هيبة المؤسسات أو حقوق الأفراد".
