أطلق مختصون في إدارة الموارد البشرية تحذيرات جدية من استمرار التوسع العشوائي في التعيينات داخل مؤسسات الدولة، مؤكدين أن هذا النهج يهدد بحدوث أزمة مالية وتضخم غير مسبوق في فاتورة الرواتب. وأوضح الخبراء أن الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية
يجعل المالية العامة عرضة لتقلبات السوق، مشيرين إلى ضرورة إخضاع التوظيف الحكومي لضوابط مبنية على الحاجة الفعلية. كما دعوا إلى تفعيل الإصلاحات الإدارية والهيكلية، وتوفير بيئة جاذبة تدعم نمو القطاع الخاص ليكون البديل الأمثل لاستيعاب القوى العاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
