يمثل التسارع الكبير في اعتماد أنظمة المدفوعات الرقمية وربط النظام المصرفي العراقي بمعايير الامتثال العالمية نقطة تحول هيكلية في مسار الإصلاح الاقتصادي. ويؤكد المحللون الماليون أن هذه الخطوات الانتقالية الجريئة ستحد بشكل جذري من اقتصاد الظل وتكافح عمليات غسيل الأموال
لتلبية متطلبات (FATF)، مما يمهد الطريق بشكل نهائي لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وحقيقية تتطلب بيئة مالية تتسم بأعلى درجات الشفافية والموثوقية.
