على الرغم من التأكيدات الرسمية بتحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من التمور وإنتاج يتجاوز 600 ألف طن سنوياً، إلا أن الأسواق المحلية لا تزال تشهد حضوراً مكثفاً للتمور الأجنبية المستوردة التي تنافس المنتج المحلي بتغليفها الحديث وتنوعها. ويعزو خبراء اقتصاديون هذا
التناقض إلى الإهمال الذي طال قطاع النخيل وشح المياه، مشيرين إلى أن الاستيراد العشوائي وغياب الإجراءات الرادعة وحماية المنتج الوطني يهددان هذا القطاع الحيوي. وفي المقابل، تؤكد الجهات الحكومية المختصة أن استيراد التمور ممنوع بشكل دائم، وأن ما يتم استيراده
يقتصر على فسائل نسيجية محددة لتلبية خطط التوسع الزراعي وتوفير أصناف ذات قيمة اقتصادية عالية استجابة لتوسع القطاع الخاص. وتتصاعد الدعوات لضرورة تفعيل الإجراءات الرقابية الجمركية الصارمة لمنع إغراق السوق بالمنتجات المستوردة دعماً للمزارعين العراقيين.
