تواجه الحكومة العراقية ضائقة مالية خانقة دفعتها لوضع تأمين رواتب الموظفين في صدارة أولوياتها، في ظل تراجع الإيرادات النفطية بشكل حاد. وتحتاج الحكومة إلى نحو 10.8 تريليونات دينار شهرياً لتغطية الرواتب والالتزامات الأساسية، بينما تعاني من فجوة مالية كبيرة بين
الإيرادات الفعلية وحجم الإنفاق الجاري. وفي مسعى لمواجهة هذه الأزمة، تدرس الجهات الحكومية برنامجاً واسعاً لترشيد الإنفاق يشمل خفض التخصيصات السنوية لوزارة التجارة، مما قد يؤدي إلى تقليص مفردات البطاقة التموينية وخفض أعداد المشمولين بها، بالإضافة إلى استيفاء رسوم مالية
عن كل بطاقة وتأجيل شمول الأطفال. كما تتضمن خطط التقشف المحتملة تقليص أعداد الملحقيات الدبلوماسية وخفض مخصصات الأقاليم، وسط تزايد المخاوف الشعبية من الآثار المعيشية لهذه الإجراءات وتأخر صرف الرواتب، مما يسلط الضوء مجدداً على هشاشة الاقتصاد المعتمد كلياً على
النفط.
