تصاعدت المطالبات الرسمية في محافظة ديالى بضرورة فتح تحقيق شامل فيما بات يُعرف محلياً بملف الاختلاس الأكبر، والذي طال أموال التعويضات المخصصة للأسر النازحة والمتضررة. وتشير التقديرات إلى اختفاء مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مليارات الدنانير من ديوان المحافظة، في
عملية تديرها شبكات فساد متنفذة. وناشدت شخصيات مسؤولة الحكومة المركزية للتدخل العاجل لكشف مصير هذه الأموال التي كان من المفترض أن تساهم في إعادة إعمار المناطق المدمرة وتسهيل عودة النازحين. وأكدت الجهات الرقابية أن متابعة هذا الملف بحزم سيكشف عن
خيوط شبكة الفساد والمتورطين فيها، لضمان استرداد المال العام وتقديمه لمستحقيه.
