حذرت اللجنة المالية النيابية من تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة قد تعصف بالعراق خلال المرحلة المقبلة، نتيجة التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على حركة الملاحة وتصدير النفط. وأكدت اللجنة أن البلاد تتجه نحو أزمة مالية حقيقية بسبب اعتمادها شبه الكلي على
الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة، مشيرة إلى أن توقف تصدير نحو 95% من النفط الخام العراقي يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني، بعد أن كانت معدلات التصدير تلامس حاجز الأربعة ملايين برميل يومياً قبل اندلاع الأزمة الأخيرة. وتعتزم اللجنة توجيه طلب
رسمي للحكومة لتقديم توضيحات شفافة حول خطط الطوارئ البديلة والحلول المقترحة لتجاوز هذه العقبة، ورغم التطمينات الحالية بشأن تأمين رواتب الموظفين، إلا أن استمرار تعطل طرق التصدير الاستراتيجية ينذر بعواقب وخيمة على هيكل الدولة المالي.
