أكد مختصون في الشأن النفطي أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للعراق يوفر مرونة كبيرة تتيح له تعدد مسارات تصدير النفط، محذرين من مخاطر الاعتماد الكلي على مضيق هرمز في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة. وأوضح الخبير النفطي علي العزاوي أن حماية الاقتصاد
العراقي تتطلب قراراً حكومياً جريئاً واعتماد استراتيجية وطنية بعيدة المدى لتنويع منافذ التصدير. وأشار إلى وجود خيارات حيوية تتمثل في إعادة إحياء خط الأنابيب عبر تركيا، وتفعيل الخط السوري، والمضي قدماً في مشروع خط التصدير باتجاه ميناء العقبة، فضلاً عن
بحث إمكانية الاستفادة من منافذ البحر الأحمر. وشدد على ضرورة إبعاد الملف النفطي، الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، عن التجاذبات السياسية لضمان استمرار تدفق الصادرات وتفادي أي شلل اقتصادي محتمل.
