أشاد خبراء ماليون بالتوجه الحكومي نحو تعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) في المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، معتبرين إياها خطوة ضرورية لعصرنة النظام المالي العراقي. وأوضح الخبراء أن هذا التحول سيسهم في تقليل مخاطر حمل النقد الورقي ويسرع من وتيرة
المعاملات المالية، فضلاً عن دوره الكبير في مكافحة غسيل الأموال والفساد الإداري من خلال توثيق كافة العمليات المالية رقمياً. وشهدت المصارف العراقية إقبالاً متزايداً من قبل المواطنين لفتح حسابات مصرفية والحصول على البطاقات الائتمانية للاستفادة من الميزات والتسهيلات التي توفرها
التجارة الإلكترونية. وتعمل الحكومة على تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمحلات والشركات التي تعتمد أنظمة الدفع الرقمي، مما يشجع على بناء مجتمع مالي متطور يحاكي الأنظمة العالمية المتقدمة.
