مدى الرافدين الاخباري - أطلق مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي تحذيرات جدية بشأن مقترح قانون الاقتراض الخارجي، مشيراً إلى أن بعض بنوده قد تمهد الطريق لشبهات فساد وتؤثر سلباً على نمو الإيرادات غير النفطية للبلاد. وأوضح المرصد أن المقترح يمنح مجلس
الوزراء صلاحيات للاقتراض الخارجي بسقف يصل إلى 5 مليارات دولار للحالة الواحدة، ووزير المالية لغاية ملياري دولار، دون الرجوع للبرلمان إلا للمبالغ التي تتخطى هذا السقف. وانتقد المرصد احتواء القانون على إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة للمقرضين ومشاريعهم، محذراً من استغلال
هذه الإعفاءات لإدخال مواد غير مشمولة بالمشاريع، فضلاً عن خلق بيئة تنافسية غير عادلة تضر بالشركات والمقاولين المحليين الملتزمين بتسديد التزاماتهم الضريبية كاملة.
