مدى الرافدين الاخباري - كشفت مصادر نيابية عن وجود عشرات الشركات الكبرى العاملة ضمن جولات التراخيص النفطية التي لم تخضع للمحاسبة الضريبية الكاملة، مقدرة حجم الأموال غير المحبوسة أو المهدرة بمبالغ طائلة تعادل مئات مليارات الدينار. وأشارت البيانات إلى أن
العقود المبرمة تنص على استقطاع نسب محددة من الأرباح، إلا أن الاعتماد على آليات تقديرية تسبب بفارق مالي كبير بين المستحقات الفعلية والمبالغ المحسوبة، مما دفع الجهات الرقابية لمخاطبة المؤسسات المعنية لضمان حماية المال العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
