أصدر البنك المركزي العراقي تعليمات تنظيمية جديدة لتلبية طلب المواطنين المسافرين على النقد الأجنبي، تتضمن تخفيض الحصة النقدية الشهرية للمسافر البالغ إلى 2000 دولار أمريكي. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق النقدية ورفع كفاءة
إدارة الموارد. وأكد البنك أن هذه الإجراءات التنظيمية تسعى لمواجهة المتغيرات الاقتصادية، مشدداً على أهمية الاعتماد على بطاقات الدفع الإلكتروني لتغطية نفقات السفر، مما يعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي ويواكب المعايير المصرفية الدولية دون المساس بحقوق المواطنين.
