مدى الرافدين الاخباري - جرى التقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد القرار الحكومي المتعلق بتعديل سعر صرف العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية، للمطالبة بإخضاع القرار للمراجعة الدستورية والقضائية. وأكدت المصادر أن هذا الطعن يستند إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية
الكبيرة المترتبة على تغيير سعر الصرف وما يفرضه من أعباء إضافية على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ذوي الدخل المحدود، في انتظار ما ستقرره المحكمة المختصة في هذا الشأن.
