تحولت تجارة الخردة والمخلفات الصناعية والعسكرية في العراق إلى قطاع يدر مليارات الدنانير، وسط جدل واسع حول آليات النقل والبيع والجهات المستفيدة. وفي حين تُعد هذه المواد ثروة وطنية قابلة لإعادة التدوير عالمياً، تواجه المؤسسات العراقية اتهامات بوجود ثغرات رقابية
تتيح تفكيك أصول ومعدات صالحة للاستخدام وبيعها بأسعار بخسة. وأكدت مصادر برلمانية وخبراء في الشأن الصناعي ضرورة تشكيل لجان عليا للتحقيق في عمليات نقل وتصنيف الخردة، محذرين من استغلال الفساد الإداري لتحقيق أرباح غير مشروعة. وأشارت المصادر إلى وجود العديد
من الملفات قيد التحقيق لدى الجهات الرقابية، مما يستدعي تدخلاً حكومياً حازماً لحماية المقدرات الاقتصادية للدولة.
