تستعد الحكومة العراقية لإرسال وفد تفاوضي رفيع المستوى إلى تركيا خلال الشهر المقبل، بهدف حسم ملف الحصص المائية والتخفيف من حدة أزمة الجفاف. ويضم الوفد ممثلين عن وزارات الموارد المائية، الزراعة، والبيئة، إلى جانب خبراء ومختصين. وتأتي هذه التحركات استجابة
للتقارير البيئية التي تحذر من التداعيات الخطيرة لانخفاض الإيرادات المائية بنسبة تتجاوز 40%، مما أسفر عن جفاف مساحات واسعة من الأهوار وتدهور الأراضي الزراعية وتهديد الأمن الغذائي لملايين المواطنين. وتتركز المطالب العراقية على ضرورة إبرام اتفاقية دولية ملزمة تضمن توزيعاً
عادلاً ومنصفاً لمياه نهري دجلة والفرات، وتأسيس لجان فنية مشتركة لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام.
