في خطوة حازمة نحو فرض سيادة القانون وحماية الثروة المائية، أعلنت وزارة الموارد المائية عن إطلاق حملة وطنية كبرى مطلع شهر تشرين الثاني المقبل لإزالة كافة التجاوزات على المنظومة الإروائية، بما يشمل بحيرات الأسماك غير المرخصة، لضمان التوزيع العادل للمياه.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ناقش فيه المسؤولون تقييم الأداء المؤسسي، ومكافحة انتشار نبات زهرة النيل، واستعراض نسب إنجاز مشاريع البرنامج الحكومي. كما تم إقرار مسودة مذكرة تفاهم لتطوير آليات إدارة المياه بالتعاون مع الجزائر، بالإضافة إلى تقديم عروض فنية
لتحديث الدراسة الاستراتيجية للموارد المائية حتى عام 2035، ومتابعة تصاميم السدة القاطعة في محافظة البصرة لتعزيز الإدارة المثلى للمياه.
