وجهت مجموعة من موظفي الدولة مناشدات عاجلة للجهات الحكومية المعنية للتدخل وإيقاف إجراءات إحالتهم إلى التقاعد، مبررين ذلك بأن سنوات خدمتهم الفعلية لا تتجاوز بضع سنوات نتيجة تأخر تعيينهم في مؤسسات الدولة. وأوضح الموظفون أن تأخر مسارهم الوظيفي جاء نتيجة
لسياسات إدارية سابقة، مشيرين إلى أن أغلبهم يتحملون أعباءً معيشية ولديهم التزامات مالية وقروض، ما يجعل من الإحالة للتقاعد في هذا التوقيت عبئاً اقتصادياً كبيراً عليهم وعلى عوائلهم. وطالبوا بضرورة إصدار قرارات تتضمن التريث في ترويج معاملاتهم التقاعدية، أو منحهم
استثناءات لتمديد سنوات الخدمة، أو تأجيل التقاعد لحين بلوغهم السن القانوني الذي يضمن لهم حقوقاً مالية منصفة، داعين الجهات المختصة للنظر في أوضاعهم الإنسانية والمالية.
