أكد وزير المالية، فالح ساري، أن مشروع الموازنة العامة لعام 2027 سيشهد تحولاً استراتيجياً نحو تطبيق "موازنة البرامج والأداء"، بهدف ربط الإنفاق الحكومي بالأهداف التنموية والنتائج القابلة للقياس، متجاوزاً بذلك الأساليب التقليدية القائمة على البنود. جاء ذلك خلال ورشة عمل
موسعة نظمتها الوزارة بحضور ممثلي القطاعات الحكومية لشرح آليات التحول التدريجي وبناء القدرات المؤسسية. وشدد الوزير على أهمية صياغة موازنة تعكس أولويات الدولة وتنسجم مع مسارات الإصلاح المالي والإداري الرامية لتعزيز كفاءة إدارة المال العام والارتقاء بجودة الخدمات.
