نفى مصدر حكومي مسؤول الأنباء التي تحدثت عن تنفيذ حملة اعتقالات طالت موظفين في مبنى دائرة بلدية بعقوبة. وأوضح المصدر أن التواجد الأمني الملحوظ داخل الدائرة كان بهدف تأمين حضور مسؤول حكومي أشرف على عملية تسليم وتسلُّم منصب مدير البلدية،
وذلك إثر إعفاء المدير السابق بناءً على طلبه الرسمي. وأكدت الجهات المعنية عدم تسجيل أي حالة اعتقال أو مداهمة للمكاتب، مشددة على أن الإجراءات جرت ضمن السياقات الإدارية الطبيعية، وأنه في حال اتخاذ أي إجراءات قانونية أو أمنية مستقبلاً سيتم
الإعلان عنها بشفافية تامة للرأي العام.
