أصدرت الأمانة العامة لوزارة الدفاع توجيهات رسمية للبدء بإجراءات معالجة وتسوية ملف الخدمة المهدورة، استناداً إلى الأطر القانونية والتعليمات النافذة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى حسم الملف بعدالة تامة لضمان حقوق كافة المستحقين، مشددة على اللجان المختصة ضرورة
الالتزام بأعلى معايير الحيادية والمهنية أثناء تدقيق الطلبات، لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية المؤسسية.
