أقر النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (7 أيار 2026)، بأن مشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة في العراق طُرح قبل نحو تسع سنوات، إلا أن الظروف الأمنية والسياسية حالت دون المضي به، رغم أهميته الاستراتيجية بعيدة المدى.
وأوضح الكروي أن الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي، إلى جانب الكلفة المالية العالية، دفعت إلى التريث في تنفيذ المشروع، بانتظار توفر رؤية واضحة للتخطيط والتمويل.
وأشار إلى أن بغداد تعاني من كثافة سكانية مرتفعة تجاوزت تسعة ملايين نسمة، ما يجعل التفكير بعاصمة إدارية جديدة ضرورة ملحة لمعالجة الاختناقات الحضرية وإعادة توزيع مؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن العديد من الدول اتجهت لإنشاء عواصم إدارية ضمن خطط طويلة الأمد قد تمتد إلى مئة عام، بهدف تقليل الضغط عن المدن التقليدية وتحسين كفاءة الإدارة والخدمات.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى نقل المؤسسات الحكومية إلى مدينة حديثة ببنى تحتية متطورة، ما يسهم في تخفيف الضغط عن بغداد وخلق بيئة إدارية أكثر كفاءة.
من جانبه، أكد المهندس عبد الرحيم الشمري أن إنشاء عاصمة إدارية أصبح ضرورة، مشيراً إلى أن التصميم الأساسي لبغداد بات متقادماً، خاصة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها المدينة بعد عام 2003.
وأضاف أن تجربة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر يمكن أن تشكل حافزاً للعراق، رغم اختلاف الإمكانيات، معتبراً أن المضي بهذا الخيار يمثل خطوة صحيحة على المدى الاستراتيجي.
