أكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس (7 أيار 2026)، أن تمليك المتجاوزين على أراضي الدولة يخضع لضوابط قانونية صارمة، مشددةً على محاسبة المخالفين الذين أقدموا على البناء بعد التاريخ المحدد.
وأوضحت الوزارة أن قرار التمليك لا يشمل جميع حالات التجاوز، بل يقتصر على الدور السكنية المشيدة قبل تاريخ العاشر من كانون الأول 2024، مؤكدةً أن أي بناء أُنشئ بعد هذا التاريخ سيُعد مخالفاً وغير مشمول بالإجراءات الخاصة بالتمليك.
وأشارت إلى أن الجهات المختصة ستتولى تدقيق ملفات التجاوز والتأكد من مطابقة الشروط قبل الشروع بأي إجراءات قانونية تتعلق بالتملك، مع اتخاذ إجراءات بحق المتجاوزين الجدد وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
ويُعد ملف التجاوزات السكنية من أكثر الملفات تعقيداً في العراق، بسبب اتساع البناء العشوائي خلال السنوات الماضية نتيجة أزمة السكن والنمو السكاني وضعف الرقابة على أراضي الدولة.
وتسعى الحكومة إلى معالجة الملف عبر حلول تنظيمية وقانونية توازن بين الجوانب الإنسانية والحفاظ على أملاك الدولة، بالتوازي مع خطط لتطوير مشاريع الإسكان والبنى التحتية في مختلف المحافظات.
