تواصل اللجان الحكومية المتخصصة عملها الدؤوب لإكمال متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، في خطوة تهدف إلى دمج العراق في خارطة التجارة الدولية بشكل فعال. وأكد مستشارون اقتصاديون أن هذا الانضمام سيوفر حماية قانونية للصادرات العراقية في الأسواق العالمية ويمنحها ميزات
تنافسية هامة. وفي المقابل، تعمل الحكومة على برامج لدعم وتطوير المصانع المحلية لتمكينها من منافسة السلع الأجنبية من حيث الجودة والسعر. ويرى الخبراء أن هذه الخطوة ستجبر القطاع الخاص على التطور والابتكار، مما سيؤدي في النهاية إلى تحسين مستوى المنتجات
المتاحة في السوق المحلية وتوفير خيارات أفضل للمستهلك العراقي، مع ضمان الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة.
