كشفت تقارير اقتصادية عن وجود تحديات هيكلية تعيق تحقيق طفرة في قطاع الاستثمار الأجنبي في العراق، رغم تنوع الفرص المتاحة في قطاعات الإسكان، الصناعة، الزراعة، والطاقة. وأوضح خبراء اقتصاديون أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد يؤهله ليكون مركزاً صناعياً وتجارياً رائداً
في الشرق الأوسط. ومع ذلك، يتردد العديد من المستثمرين بسبب تعقيد الإجراءات البيروقراطية، وضعف البنية التحتية المصرفية، وتأثير التجاذبات السياسية والإدارية. ويوصي الخبراء بضرورة تحديث النظام المصرفي وتنويع البيئة الاستثمارية التي تتركز حالياً بنسبة 90% في قطاع الطاقة، لتقديم ضمانات
حقيقية تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية.
