مساءلة برلمانية للحكومة حول تداعيات سياساتها الاقتصادية على الفئات الهشة والقطاع العام

وجه النائب سعود الساعدي سؤالاً نيابياً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء، يستفسر فيه عن التوجهات الاقتصادية الحالية للحكومة وتأثيراتها المحتملة على القطاع العام وذوي الدخل المحدود. وطالب الساعدي، بحسب وثيقة رسمية صادرة اليوم السبت (30 أيار 2026)، بتوضيحات بشأن التصريحات المؤيدة لتوسيع دور القطاع الخاص والابتعاد عن نهج تدخل الدولة، متسائلاً عن السند الدستوري والقانوني لهذه السياسات. وتضمن الاستجواب تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتوفير الضمانات الاجتماعية وحماية الشرائح الفقيرة، إضافة إلى الكشف عن خططها المستقبلية لإدارة الثروات الوطنية، ولاسيما النفط والغاز، وموقفها من مشاريع الخصخصة. وشدد النائب على ضرورة أن تتوافق أي إصلاحات اقتصادية مع المبادئ الدستورية لضمان صيانة حقوق المواطنين والمقدرات الوطنية.