أصدرت محكمة الجنايات المختصة حكماً حضورياً يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات بحق موظف يعمل في إحدى محطات تعبئة الوقود الحكومية في محافظة نينوى، وذلك على خلفية إدانته بقضايا فساد مالي. وبحسب التحقيقات والقرارات القضائية، فقد ثبت تورط المدان باختلاس مبلغ
يتجاوز المليار دينار عراقي، والذي يمثل العوائد المالية لمبيعات المشتقات النفطية في المحطة لفترات سابقة. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى الأدلة والإثباتات الكافية التي أوجبت الإدانة وفقاً لأحكام قانون العقوبات النافذ، في إطار الجهود المستمرة لحماية المال العام ومكافحة
الفساد في مؤسسات الدولة.
