أطلقت الأمم المتحدة نداء إنذار مبكر من خلال تقريرها المالي الأخير، محذرة من أن خطط أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 باتت مهددة بالانهيار بسبب فجوة تمويلية تتسع بشكل متسارع. ويوضح التقرير أن الانخفاض الحاد والملحوظ في المساعدات الإنمائية الرسمية، وتوجه
الدول المانحة لتقليص نفقاتها الخارجية، يتركان الدول الأفقر فريسة لأعباء الديون السيادية المرتفعة والتكاليف المرتبطة بمواجهة التغير المناخي. وتشير المعطيات إلى أن النظام المالي الدولي الراهن يميل لصالح القوى الاقتصادية الكبرى، مما يؤدي إلى تهميش الأولويات التنموية للجنوب العالمي. وتطالب
الأمم المتحدة بصياغة عقد مالي جديد يتضمن إعادة هيكلة ديون الدول النامية لتجنب انتكاسة تاريخية في جهود القضاء على الفقر وتعزيز المساواة.
