أفادت مصادر سياسية في الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة (5 حزيران 2026)، بوجود حراك مكثف لعقد اجتماع حاسم مطلع الأسبوع المقبل، يهدف إلى تحديد موعد نهائي لعقد جلسة نيابية مخصصة للتصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي. وأوضح
عضو الإطار التنسيقي، عبد الصمد الزركوشي، في تصريحات صحفية، أن المؤشرات تتجه نحو حسم النقاط الخلافية والتوصل إلى توافق شامل بين القوى السياسية، مرجحاً عقد الجلسة البرلمانية أواخر الأسبوع القادم في حال نجاح المباحثات. وأكد الزركوشي على الضرورة الملحة لاستكمال
التشكيلة الحكومية، وتحديداً الوزارات الأمنية، لضمان الإدارة الفاعلة للملفات الحساسة في البلاد. يُذكر أن مجلس النواب كان قد منح الثقة لرئيس الوزراء وأربعة عشر وزيراً في منتصف آيار الماضي، فيما أُرجئ التصويت على تسع وزارات أساسية، أبرزها الدفاع والداخلية والتخطيط،
لحين استكمال التفاهمات السياسية.
