طالبت جهات برلمانية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في العراق بالتدخل العاجل لإيقاف إجراءات منح ترخيص العمل لشركة "ستارلينك" لخدمات الإنترنت الفضائي. واستندت المطالبات إلى حزمة من الإشكالات والملاحظات الرقابية التي تشير إلى مخاطر أمنية واقتصادية محتملة. وأوضحت الجهات المعترضة أن
منح هذا الترخيص قد يمس بالسيادة الوطنية ويجعل بيانات المواطنين واتصالاتهم عرضة للكشف من قبل الشركة المشغلة. كما تم التحذير من أن العوائد المالية المتوقعة للدولة تعد ضئيلة مقارنة بالأضرار الاقتصادية التي قد تلحق بقطاع الاتصالات المحلي، بشقيه الحكومي والأهلي،
فضلاً عن تأثيرها السلبي على مشاريع البنية التحتية للكيبل الضوئي.
